الخدمات

 

استمارة التمويل

يمكنك التقديم على خدمات التمويل من خلال  تحميل و تعبئة الوثائق التالية.

قائمة المراجعة للشركات الجديدة (449,2 ك.ب)

قائمة المراجعة للشركات القائمة (432,8 ك.ب)

نموذج طلب التمويل (679,3 ك.ب)

نموذج خطة العمل (اللغة العربية) (115,5 ك.ب)

نموذج خطة العمل (اللغة الانجليزية) (100,7 ك.ب)

نموذج المركز المالي (409,1 ك.ب)

نموذج الميزانية التشغيلة والرأس مالية السنوية التقديرية للشركة (3 سنوات) (44,0 ك.ب)

 

يرجى اتباع التعليمات التالية:

1. يرجى تعبئة استمارة التقديم وطباعته وتوقيعه من قبلكم

2. استكمال المستندات المطلوبة حسب المذكور بقائمة المراجعة

3. الحضور شخصيا إلى مقر الصندوق الوطني - مركز خدمة العملاء - في المنصورية قطعة 1 شارع 13 للتقديم وتسليم المستندات الأصلية

4. يتوجب على المبادر تعبئة نموذج خطة العمل المذكور أعلاه وتقديمه للصندوق الوطني، ولن يتم استقبال أي خطة عمل أخرى بعد تاريخ 8 يونيو 2017

 

لأي ملاحظة أو للاستفسار يمكنكم التواصل عن طريق البريد الالكتروني

info@nationalfund.gov.kw

 


تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة

سيقدم الصندوق الوطني حزمة من الخدمات المالية والفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وذلك من خلال مراكز الخدمة الأربعة، وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المبادرين في إطلاق مشروعات مربحة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وستؤدي مراكزالخدمة دور "حاضنات الأعمال" و"مسرعات النمو" من خلال تقديم الإرشاد والتدريب والتمويل ومساحات العمل اللازمة للمبادرين من القطاعات المستهدفة، وضمن برامج عمل محددة.
وتختلف المدة النمطية للبرامج حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع، حيث تصل إلى ثلاث سنوات بحد أقصى. وسيتم متابعة تنفيذ برنامج كل مشروع من خلال مسؤولي العملاء، حيث يقوم بمتابعة تطور المشروع خلال فترات التحضير والإنشاء والنمو؛ كما يُعد حلقة الوصل بين المبادر وإدارة الصندوق.
 

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة

سيقوم الصندوق الوطني بتقديم قروض منخفضة الرسوم للمشروعات القائمة والتي تستوفي معايير الأهلية للبرنامج، ووفقاً للآلية العامة التالية:
يتم هيكلة القروض وتمويلها بشكل مشترك مع البنوك التجارية – بقدر الإمكان، وفق معايير وشروط البرنامج وبما لا يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية للصندوق الوطني. وسيقوم الصندوق الوطني بتقديم 80٪ من التمويل برسوم قدرها 2٪، وتسهيل الحصول على 20% من البنوك التجارية تبعاً لسعر الفائدة في السوق. هذا ويُمكن للمبادر أن يمول ذاتيا 20% من قيمة المشروع، وأن يستكفي بالتمويل المقدم من الصندوق الوطني – مع تحديد سقف التمويل للبرنامج بمبلغ (500,000) دينار كويتي للمشروع، حيث تقوم البنوك التجارية بصرف القروص وتحصيل دفعات السداد، مع تقاضى رسوماً على ذلك من الصندوق الوطني. 
تم إطلاق أول برنامج للقروض (تجريبي) مع بنك الخليج في فبراير عام 2015، حيث يقوم الصندوق الوطني بالمشاركة مع بنك الخليج بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة لتلبية متطلباتها التنموية.
 

التدريب الإداري والفني

سيقوم الصندوق الوطني بتقديم خدمات التدريب الإداري والفني لتطوير مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وللعاملين فيها، ليصبحوا أكثر قدرة ومهارة في إدارة مشروعاتهم؛ بالإضافة إلى المبادرين والمعينين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة. هذا وسيقوم الصندوق الوطني بالتعاقد مع مراكز تدريب متخصصة لتقديم هذه الدورات التدريبية، مع تطوير محتوى وآلية تقديم برنامج التدريب وفقاً لتقييم احتياجات الفئات المستهدفة. حيث ستغطي الدورات التدريبية بشكل رئيسي مواضيع إدارة الأعمال والمحاسبة والتسويق والمبيعات وإدارة الموارد البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات والتخطيط الاستراتيجي ومهارات ريادة الأعمال. هذا وستقدم مراكز الخدمة دورات تدربية متخصصة وموجهة للقطاعات مستهدفة. 
 

خدمات تطوير الأعمال

سيقوم الصندوق بتقديم خدمات استشارية لتطوير الأعمال، من خلال مراكز الخدمة، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وذلك تبعاً لتقييم عمل المشروع وأولوياته التطويرية. حيث يقوم "مسؤول العملاء" في مركز الخدمة بمساعدة صاحب المشروع على تشخيص الاحتياجات التطويرية للمشروع، وصياغة الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية المطلوبة، وتسهيل الحصول عليها من خلال المراكز الاستشارية المعتمدة لدى الصندوق الوطني – مع مساهمة الصندوق الوطني في تغطية التكلفة المالية للاستشارات المقدمة للمشروعات، التي تشتمل على الاستشارات الإدارية والمهنية بمختلف تخصصاتها والتي تدعم تطوير الأعمال.
 

تخصيص الأراضي والمساحات المكتبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

سيقوم الصندوق الوطني بتوفير مساحات مكتبية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، كما سيقوم في مرحلة لاحقة بتخصيص الأراضي للمشروعات – وذلك من خلال الصندوق الوطني مباشرة، أو بالشراكة مع جهات حكومية أو خاصة أخرى.
 

إنشاء روابط السوق

يخطط الصندوق لاستغلال برامجه التطويرية في إنشاء روابط تجارية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الرئيسية في الكويت (مثل النفط والاتصالات والطيران وغيرهم). كما سيعمل على إنشاء روابط مع الصناعات التصديرية والاستثمارات الأجنبية الواردة.
وقد تتركز روابط السوق هذه في توريد الخدمات والمواد للشركات الكبرى، أو في استخدام منتجات الشركات الكبرى كمدخلات انتاج لصناعات وخدمات متخصصة. ومن جهة أخرى، سيعمل الصندوق الوطني أيضاً مع لجنة المناقصات المركزية ليضمن تأهيل واعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من الصندوق كموردين للمشتريات الحكومية.
 

تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تلعب السياسات والأطر القانونية والتنظيمية دوراً هاماً في تشكيل بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. لذا يهدف الصندوق الوطني إلى تحسين بيئة الأعمال للمشروعات من خلال تذليل العقبات التي تواجه إنشاءها أو نموها، مع البدء بإنشاء نافذة موحدة لتسجيل المشروعات، ومن ثم العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية لخلق أطر تنظيمية مشجعة للأعمال التجارية مع تبسيط الإجراءات الحكومية التي تعيق إنشاء أو نمو المشروعات الصغيرة.
ولتنفيذ هذا البرنامج، قام الصندوق الوطني بتشكيل لجنة لتنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية، تضم في عضويتها ممثلين عن عشرة جهات حكومية معنية بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعد هذة اللجنة النواة لإنشاء آلية للحوار بين مؤسسات القطاع الخاص والعام.
 

تطوير ثقافة ريادة الأعمال

يعمل الصندوق الوطني حالياً مع شركة "ومضة"، وهي جهة هادفة لتمكين رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على بناء منصة مجتمعية (الكترونية) تفاعلية تهدف إلى إلهام وتمكين أصحاب المبادرات وتعريفهم بالمستثمرين أو الشركاء والموظفين المحتملين.
حيث تساهم هذه المنصة في إبراز قصص النجاح والفشل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، كما ستقدم النصائح والأفكار والتوجيهات والموارد المختلفة للمبادرين. هذا ويهدف الصندوق الوطني لترويج المنصة كمركز تفاعلي (افتراضي) للمجتمع الريادي في دولة الكويت.
وسيقوم الصندوق الوطني بالعمل مع ومضة على تنظيم أنشطة مجتمعية تهدف إلى إرساء علاقات متينة بين عناصر المجتمع الريادي (مثل الرياديين والمستثمرين والمرشدين والخبراء والشركاء المحتملين)، كما تهدف إلى المشاركة في المعرفة والتوجهات الإقليمية والدولية. هذا وتستهدف بعض الأنشطة المجتمعية قطاعات محددة لتعميق الفائدة من هذة الأنشطة.