يقوم الصندوق بتمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مطابقة تلك المشروعات لالتزامات البيئية, 

ولا يمول الصندوق بيع وشراء العقارات , بيع وشراء السيارات , بيع وشراء الأسهم والسندات المالية . بيع وشراء الأسلحة. 

1-    أن يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.

2-    أن يكون حسن السيرة والسمعة.

3-    أن يتفرغ صاحب المشروع تفرغا كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان موظفا يمنح بناء على طلبة اجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات

ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسلم المشروع الى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته الى الوظيفة العامة.

4-    أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.

5-    ألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع- وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية -دون احتساب قيمة الأراضي المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية- مبلغ (500.000 د. ك) خمسمائة ألف دينار كويتي.

6-    تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.

7-    يكون لصاحب المشروع على الأراضي المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على ألا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع، ولا بجوز له ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق أو بيع أو رهن أو تأجير الأرض المقام عليها المشروع، ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائما، وذلك بالاستثناء من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.

8-    لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر على مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك. ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة، ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعة أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمشروع، وفى حال موافقة الصندوق على التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد.

9-    يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي بمشروع واحد شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة، وفى هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر أحكام القانون، وفى حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.

10-    ان يلتزم صاحب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الصندوق.

لا يوجد حد أقصى لسن المبادر وفقاً لنص القانون.

نعم تختلف المستندات الطلوبة من الشركات الجديدة عن الشركات القائمة وذلك على النحو المبين بقائمة الطلبات المدرجة على موقع الصندوق.

1-    إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات.

2-    دعم الصادرات والمواد الأولية وفقا للقانون.

3-    تقديم الخدمات اللازمة لبدء النشاط ومواجهة مشاكل التشغيل والإنتاج.

4-    الاقتراض برسم تكلفة مناسب.

5-    تدريب ودعم فني وتوفير خدمات استشارية في جميع المجالات لمختلف المشروعات.

6-    المساعدة في استخراج الأوراق الخاصة بالمشروعات من مركز النافذة الواحدة ( تأسيس وترخيص الشركة).

7-    امكانية الحفاظ على الوظيفة الحكومية لمدة 3 سنوات والعودة لها في حال فشل المشروع.

8-    توفير الأراضي الصناعية والحرفية والزراعية لبعض المشاريع حسب توافرها من الجهات المختصة.

9-    امكانية توفير أفكار مشروعات ودراسات جدوى جاهزة في المستقبل.

يجب ألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفقا لدراسة الجدوى 500.000 د.ك.

يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد عن 80% من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة وبما لا يتجاوز خمسة عشر عاما.

1-    المشروع الصغير: هو المشروع الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه لا يتعدى أربعة أشخاص ولا يزيد رأس ماله على (250.000د.ك).

2-    المشروع المتوسط: هو المشروع الذي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيه ما بين خمسة الى خمسين شخصا ولا يزيد رأس ماله على 500.000) د.ك).

       تتولى الحاضنات دعم المشروعات على النحو الاتي: -

أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن ما يلي: -

-       دعما لوجستيا يشمل الدعم التدريبي والبحثي والإداري والتسويقي والاقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية.

               ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن ما يلي:

-     دعما لوجستيا ويشمل الدعم الإداري والتسويقي والاقتصادي.

-       دعما ماليا من خلال ما يلي:

أ‌-   تقديم التمويل اقراضا أو مشاركة.

ب‌- تخصيص راتبا لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظائرهم  في المؤهل والخبرة والمعينون في وظائف الدولة.  

ج‌-  إضافة حافز انجاز يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع.

د‌-   اختيار شركة متخصصة أو مكتب استشاري لإدارة المشروع بمقابل في حالة تعثره.

هـ- الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لأحكام القانون.

               ثالثا: مرحلة ما بعد الاحتضان وتتضمن ما يلي:

-     دعما لوجستيا ويشمل الدعم الإداري والتسويقي والاقتصادي.

يسترشد الصندوق في تقييم الطلبات وفي اختيار المشروعات التي يتم دعمها بالمعايير الآتية:

1.   الاكثر تحقيقا للقيمة المضافة، وتنمية للاقتصاد الوطني، وتنويعا لمصادر الدخل، وتوفيرا لفرص العمل للكويتيين.

2.    إطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع.

3.    تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.

4.    اختيار المشروعات الأكثر استخداما للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة اليها.

5.    الاكثر حفاظا على البيئة.

ولمجلس الإدارة أن يضع معايير إضافية لتقييم واختيار أفضل الطلبات والمشروعات المقدمة.

يتم تقييم المشروع من قبل الموظف المختص على النحو التالي:

1.    خطة العمل، والجدوى الاقتصادية المقترحة للمشروع.

2.   الأداء المالي السابق للمشاريع القائمة وهو ما تفصح عنه القوائم المالية وكذلك حسابات النتيجة (المتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية).

3.    الزيارة الميدانية للمواقع من قبل موظفي الصندوق.

4.    المقابلة الشخصية.

يضع مجلس الادارة قواعد التمويل وطريقة السداد على أن يراعى ما يلي:

1.   أن يكون التمويل برسم تكلفة لا تزيد عن 2% من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق.

2.   يمنح المشروع الممول فترة سماح تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

3.   تحسب الضمانات على أساس الموجودات الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين (مبلغ التمويل).

4.   يتم تصفية المشروع إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع رأس ماله على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية.

5.   يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له على فترات نصف سنوية، ربع سنوية، أو شهرية حسبما يتم الاتفاق عليه.

هي الفترة التي يعفى المبادر خلالها من سداد أي دفعات مالية من قيمة الدين المستحق للصندوق ويتم تحديدها طبقا لطبيعة النشاط، وتتراوح فترة السماح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.  

ةلا يعفي المبادر من السداد في حالة الخسارة، وتكون موجودات المشروع الثابتة والمنقولة التي يجوز رهنها ضامنة للدين.

هي رسوم تدفع من قبل العميل للصندوق نظير الخدمات التي يقدمها له، ويحسب بواقع 2% سنويا من مبلغ الدعم المقدم له.

لا يوجد أي نسب مستقطعة حال التمويل بالدين.

لا تعتبر الرسوم المستقطعة ربا بل هي مصاريف إدارية.

1.   إذا كان المبادر موظفا في القطاع الحكومي، يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية، وتكون تلك الاجازة بعد الموافقة النهائية من جهة عمله

2.   منح بعض المميزات الغير مالية من قبل دائرة الحاضنات ومنها الدعم التدريبي - البحثي - الفني -   الإداري -التسويقي والاقتصادي

هي إدارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق حيث تتولى مهمة تأسيس و اعتماد حاضنات المشاريع التي يراعى فيها المواصفات العالمية، ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام بانشطتها المختلفه.

تتولى الحاضنات توفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع:

المرحلة الأولى:

1.   الدعم التدريبي من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة في مجالات عمل الصندوق لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لأصحاب المشروعات.

2.   الدعم البحثي وذلك من خلال اعداد البحوث والدراسات التي تساعد أصحاب المشروعات على تحويل أفكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي.

المرحلة الثانية:

1-   الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه.

2-    الاحتضان نوعان أما داخلي اما خارجي:

أ‌-    الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجستي ويكون ذلك بتوفير مكان استضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يقوم الصندوق مع الحاضنة بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاجه من مرافق خلال فترة احتضانه ويتحول بعدها الى احتضان خارجي.

ب‌- الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير الأراضي اللازمة لاستمرار المشروع.

المرحلة الثالثة:

1.   ربط المشروعات ببعضها البعض وربطها مع مشروعات قائمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد الوطني

2.   عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو و تنمية المشروعات.

3.   يجوز للصندوق أن يعهد الى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع إذا قام به عائق مؤقت يحول دون ادارته للمشروع ادارة سليمه.

نعم يقوم الصندوق بتوفير أراضي زراعية وصناعية للمبادرين حسب ما يتم تخصيصه من الهيئات والجهات المختصة.

تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة، ويكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع لا يدخل قيمته السوقية ضمن أصول المشروع ولا يجوز له ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائما. 

إذا كانت الأرض المقام عليها المشروع مملوكة للمبادر فأنها لا تدخل ضمن تكلفة تأسيس المشروع، وإذا كانت الأرض مخصصة من الصندوق للمبادر لإقامة المشروع فان القيمة السوقية لحق الانتفاع لا تدخل ضمن أصول المشروع.

لا يحق للمبادر التقدم بطلب الدعم لأكثر من فكرة/ مشروع في آن واحد.

لا

لا يجوز أن يتعدى رأس مال المشروع الصغير عن 250 ألف دينار والمتوسط لا يتعدى 500 ألف دينار كويتي.

يكون المشروع ملكا للمبادر وشركائه على أن يتم توقيع اقرار دين من قبل المبادر والموافقة على دفع الاقساط المحددة من قبل الصندوق بالإضافة الى الرسوم أو المصاريف الإدارية المستحقة، وفي هذه الحالة يقتصر دور الصندوق على القيام بعمليات دعم وتمويل ومراقبة أداء المشروع.

يقدم الطلب الى الصندوق مباشرة من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، ويكون تقديم الطلب في صالة خدمة العملاء (فرع المنصورية) التي يتم فيها انجاز جميع الاجراءات الخاصة باستكمال استمارة الطلب، ويتم تقديم ايصالا مؤرخا بذلك بعد اكتمال الملف، ويعتبر تاريخ هذا الايصال محددا لبداية المدة المقررة لإنجاز المعاملة.

يتم اخطار المبادر بكتاب رسمي مرسل له على العنوان الثابت ببطاقته المدنية المقدمة منه حال التقديم ويكون ذلك الكتاب مسجلا مصحوبا بعلم الوصول، كما يتم ارسال بريدا إلكترونياً من خلال البريد الالكتروني الرسمي لمركز خدمة العملاء، وذلك لاحتساب مواعيد التظلم او فترة الستة أشهر المقررة للتمكن من إعادة التقديم مرة أخرى.

يحق للمتقدم أن يتظلم في حالة الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار المبادر بقرار الرفض المرسل له من خلال مركز خدمة العملاء.

يجوز للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملا في حال اتخاذ صاحبه أي قرار في فترة رعاية الصندوق للمشروع يؤثر في مصيره دون موافقة مجلس الإدارة، ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع اخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه الى الغير أو تغيير الشكل القانوني.

يقصد بشرط الإقامة أن يكون المبادر أو المستفيد متواجداً في مكان المشروع حتى يتمكن من إدارة المشروع بشكل كفؤ وفعال، وهذا لا يتطلب أن يحول المبادر أو المستفيد محل اقامته الي محل تواجد المشروع، بل يكتفى بأن تكون مستندات المشروع ومنها عقد الإيجار أو التمليك باسم المبادر. وبذلك فلا يشترط اقامة المبادر في نفس مكان المشروع. ( مو معناته بعد ان لازم يكون مقرة الرئيسي في دولة الكويت!!)

يهدف الصندوق في المستقبل الى العمل على توفير أفكار تغطي مختلف المجالات وذلك للاطلاع عليها والاسترشاد بها من قبل المبادرين الذين ليست لديهم أفكار محددة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يوجد في الوقت الحالي دراسات جدوى نمطية.

تقتصر طريقة التمويل بالصندوق على التمويل النقدي فقط وذلك على دفعات يتم تحديدها في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المبادر .

لا يشترط تقديم شهادة بنكية بالمبلغ المطلوب من المبادر وانما تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين.

1-     على ضوء اتصال أحد موظفي الصندوق الوطني على العميل واستلام بريد الكتروني يوضح الموافقة على المشروع وضرورة مراجعة أحد مراكز الخدمة يجب على المبادر الحضور شخصيا بناء عليه.

2-       في حال الموافقة المشروطه يجب استكمال الطلبات( مثال: التحويل من مؤسسة تضامنية الى ذات مسئولية محدودة – خفض قيمة التمويل ....الخ)

3-     استخراج التفرغ التجاري من جهة العمل التابعة لديوان الخدمة المدنية حسب قرار رقم(39) لسنة 2016.

4-     استكمال باقي المستندات المطلوبة لاستكمال الملف في ادارة المتابعة للمشاريع الجديدة:

·               عقد التأسيس

·               السجل التجاري

·               التراخيص والموافقات اللازمه

·               اعتماد التوقيع

·               عقد الايجار و وصل الايجار

·          شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بتحويل العميل الى الباب الخامس كمدير للمشروع

5-        توقيع العقود الخاصة بالمشروع لدى وزارة العدل.

6-       تقديم التفويض البنكي للشركة/المؤسسة الى المراقب المالي شركة الصافي والمطوع KPMG المتعاقد معها الصندوق لمتابعة المشاريع ماليا.

7-      توقيع عقد الاستقطاع البنكي مع ادارة المتابعة في الصندوق.

8-      ايداع أول دفعة للمبادر في حساب الشركة/المؤسسة.

9-     في حالة الحاجة إلى صرف مبالغ إضافية أو استكمال المبلغ المطلوب/ايداع احد الدفعات المالية يجب تقديم طلب الى ادارة المتابعة حيث يتم مراجعة وتدقيق أداء المشروع للفترة السابقة قبل صرف الدفعة الجديدة من خلال زيارة ميدانية من قبل الموظف

1.    تسهيل استخراج المستندات اللازمة لتأسيس المشروع.

2.   استخراج كتاب طلب التفرغ التجاري لموظفي الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية.

3.    استخراج شهادة لمن يهمه الأمر.

4.   متابعة المبادرين وارشادهم والرد على جميع استفساراتهم المتعلقة بتأسيس المشروع والمتعلقة في الصندوق الوطني.

5.   ارسال الملف بعد اكتمال المتطلبات الى ادارة المتابعة لاستكمال اجراءات التمويل.

لا يقدم الصندوق قروضا شخصية، ويقتصر التمويل الممنوح منه على اقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

يجوزللصندوق أن يرفع اقتراحا بتصفية المشروع اذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس ماله.

- في حال عدم سداد الأقساط بمواعيدها.

- اذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

- صدور حكم نهائي قضائي باشهار افلاسه.

1.   أن يكون تمويل المشروع من قبل المشاركة وليس فقط تقديم الدعم.

2.    أن يكون المشروع منتجا.

3.    أن يحقق أرباح.

4.   ألا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 80% من أرباح الصندوق في المشروع.

5.   أن تناسب نسبة الحافز مع معدلات انجاز المشروع لأهدافه والتزامه بالاجراءات والنظم التي يقررها الصندوق.

6.   أن يكون صاحب المشروع ملتزما بخطة العمل المعتمدة من الصندوق.

7.   أن يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتين الوارد بخطة العمل المعتمدة.