بناء نظام بيئي شامل وتعاوني ومبتكر لرواد الأعمال لوضع الأساس للفرص الاقتصادية في الكويت.
بناء مؤسسة عالمية المستوى تستفيد من قوة رواد الأعمال لتحقيق الازدهار الاقتصادي الوطني.
في أبريل 2013 ، سنت الحكومة القانون رقم 98 لعام 2013 لإنشاء صندوق وطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ("صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة"). يهدف القانون إلى مساعدة الدولة على تحقيق خطوة كبيرة في الجهود المبذولة لدعم الشباب ، ومكافحة البطالة ، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وباعتباره مؤسسة عامة مستقلة ، برأسمال إجمالي قدره 2 مليار دينار كويتي ، فإن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيمول ما يصل إلى 80 في المائة من رأس المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المجدية المقدمة من المواطنين الكويتيين. يعرّف القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بأنها مؤسسات توظف من 1 إلى 50 عاملاً كويتيًا ، بمتطلبات تمويل لا تتجاوز 500 ألف دينار كويتي.